رادیو فرانسه: تلاش‌های ماکرون برای عبور از بحران بی‌ثمر است
بی‌ثباتی دولت در فرانسه چنان شهره آفاق شده که حتی رادیو فرانسه هم می‌گوید اقدام جدید ماکرون در بازگرداندن نخست‌وزیر مستعفی بر سر کار، تلاش بی‌ثمر برای عبور از بحران است.
وبسایت رادیو فرانسه در این زمینه نوشت: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه،، سباستین لُکورنو را با وجود هشدارهای احزاب همسو و انتقادات تند مخالفان، بار دیگر به مقام نخست وزیری منصوب کرد. مأموریت لُکورنو تشکیل دولتی مستقل از رقابت‌های زودهنگام ریاست جمهوری است، اما موج انتقادات، تهدید استیضاح و اختلافات عمیق بر سر اصلاح قانون بازنشستگی، آینده این دولت را بیش از پیش در‌هاله‌ای از ابهام و بحران مشروعیت فرو برده
است.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، روز جمعه سباستین لُکورنو، را بار دیگر به مقام نخست‌‌‌وزیری منصوب کرد. این تصمیم چهار روز پس از پذیرش استعفای او از همین مقام و بی‌اعتنایی به هشدارهای احزاب همسو و انتقادات شدید مخالفان، گرفته شد. لُکورنو مأموریت یافته است دولتی «مستقل از جاه‌طلبی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷» تشکیل دهد؛ هر چند بعید است که این راه‌حل بتواند به رفع بحران و کاهش شکاف‌ها کمک کند.
احزاب مخالف، انتصاب دوباره لُکورنو را نشانه «انکار واقعیت» و «بی‌توجهی به اراده پارلمان» دانستند. ژوردن باردلا رئیس حزب «اجتماع ملی»، دولت دوم لُکورنو را «شوخی تلخ و تحقیر دموکراسی» توصیف کرد و مارین لوپن رهبر این حزب خواستار «استیضاح فوری» دولت شد.
ژان- لوک ملانشون رهبر حزب چپ «فرانسه نافرمان» تصریح کرد که «ماکرون جز ماکرون کاری نمی‌تواند بکند» و چپ‌ها وعده داده‌اند بلافاصله پس از اعلام سیاست‌های کلی دولت (۱۳ یا ۱۴ اکتبر) طرح استیضاح او را ارائه کنند. در صف محافظه‌کاران (جمهوری‌خواهان)، برونو رتایو و ژرار لارشه، رؤسای حزب و سنای فرانسه، صراحتاً اعلام کردند که در دولت لُکورنو شرکت نخواهند کرد و شرکت در آن را «انکار اصول» خواندند.
هروه مارسی، رئیس گروه اتحاد میانه‌روها در سنا، انتصاب مجدد لُکورنو را «نشانه‌ای بد» دانست و نسبت به بی‌ثباتی روزافزون هشدار داد.
ماکرون پیش از تصمیم‌گیری، سعی داشت از بقای حداقلی اکثریت در مجلس اطمینان یابد و به همین خاطر جلسه‌ای با حضور سران احزاب برگزار کرد. ماکرون با تهدید انحلال پارلمان می‌کوشد مخالفان را به همکاری با لُکورنو وادار کند، اما چپ و حتی برخی راست‌گرایان به این تهدید اهمیتی نمی‌دهند. اختلافات اصلی بر سر اصلاح قانون بازنشستگی است. سوسیالیست‌ها خواستار تعلیق کامل و فوری این قانون
هستند.
لُکورنو باید در کم‌ترین زمان ممکن دولت جدید را تشکیل دهد و لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ را تا پایان سال به مجلس ارائه کند. عدم تحقق این مهم، دولت را مجبور به استفاده از «قانون ویژه» و کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. این موضوع نگرانی جدی در محافل اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. ماکرون برای جلب رضایت جناح چپ، پیشنهاد داده افزایش سن بازنشستگی تا انتخابات سال ۲۰۲۷ متوقف شود، اما این امتیاز، از نظر مخالفان کافی نیست چرا که افزایش سن بازنشستگی و مدت پرداخت حق بیمه طبق قانون ۲۰۲۳ همچنان ادامه می‌یابد. تعلیق موقت این قانون بین ۱.۵ تا ۳ میلیارد یورو هزینۀ اضافی برای صندوق بازنشستگی به همراه خواهد داشت و به کسری بودجه و کاهش منابع مالی دولت دامن می‌زند.
رادیو فرانسه در پایان تاکید کرد: انتخاب مجدد لُکورنو، وفادار قدیمی ماکرون، بیش از آنکه نشانه نوآوری باشد، تلاشی برای حفظ کنترل و عبور از بحران است. دولت جدید قرار است «گشایش و تنوع» را نشان دهد اما با اکثریتی شکننده و پارلمانی آماده استیضاح دولت، شانس موفقیت آن چندان بالا نیست. شکاف‌های عمیق در اردوگاه ریاست جمهوری، امتناع احزاب اصلی از مشارکت در دولت و تهدیدهای مکرر به استیضاح، چشم‌انداز روشنی برای دولت دوم لُکورنو ترسیم نمی‌کنند. بن‌بست در موضوع بازنشستگی و تهدید انحلال پارلمان، بحران مشروعیت سیاسی را تشدید کرده‌اند.